أعرب المجلس القومي لحقوق الإنسان عن قلقه البالغ إزاء الأحداث الدامية التي شهدها ميدان التحرير الثلاثاء وأكد المجلس في بيان له الأربعاء على حق أسر شهداء ومصابي الثورة المصرية العظيمة مطالبة أجهزة الدولة بإجراء المحاكمات العاجلة والعادلة لقيادات ورموز النظام السابق المتورطين في قتل شهداء المصريين خلال أيام الثورة.
وأشار المجلس إلى حق أسر شهداء ومصابي الثورة مطالبة كافة الأجهزة الرسمية بتعويضهم ماديا وأدبيا عن مصابهم.
وحث المجلس قيادات وأفراد الأجهزة الأمنية إلى كامل الالتزام بضبط النفس والامتناع عن انتهاكات حقوق الإنسان وممارسات ما قبل 25 يناير 2011 منوها إلى خطورة ردود أفعال عناصر قريبة من بعض دوائر النفوذ في النظام السابق تمارس العنف أو تحرض عليه بهدف توريط المواطنين في مواجهات مع الأمن.
وناشد المجلس في بيانه كافة سلطات الدولة والقوى السياسية إنجاز توافق وطني في إطار خريطة طريق واضحة المعالم الزمنية لإدارة المرحلة الانتقالية الراهنة والتعامل مع محطاتها الكبرى .
وحذر المجلس من أن استخدام سلاح التكفير والتشهير يشكل جريمة يعاقب عليها قانون العقوبات، بالاضافة الى مخالفته لحرية الرأى والتعبير ولمبادىء الديمقراطية وحقوق الانسان.