وزير الصحة والسكان، إن نتائج الحسابات القومية للصحة في مصر اظهرت العديد من المؤشرات الهامة على رأسها أن الأسرة المصرية مازلت وبشكل كبير هي الممول الأكبر للنفقات الصحية بنسبة 72% من حجم الانفاق الصحي وأن جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية المصرية لا توفر أكثر من
30 % من اجمالى تمويل القطاع الصحي.
وأشار حاتم إلى أن نصيب الفرد من اجمالي نفقات الصحة لا يتعدى مبلغ 800 جنيه مصري وهو مبلغ ضئيل جدا إذا ما قورن بالدول ذات الدخول القومية المشابهة لنا.
جاءت تصريحات الدكتور أشرف حاتم خلال مؤتمر ''استدلالات لمستقبل السياسة الصحية''، الذي عقد الخميس، والذي ناقش الحسابات الوطنية للصحة فى مصر، وذلك بمعهد التدريب القومى بالعباسية.
وأكد وزير الصحة على أهمية ألا نقف مكتوفى الأيدي أمام هذه القضية، وقال ''كيف لنا ان نسمح او نفرط فى حق من حقوقه ولعل اهم حقوقه ان نسعى جاهدين لتوفير نظام صحى يماثل الانظمة الصحية المقدمة فى الدول المقارنة والمتقدمة''.
واضاف أن هذه النتائج التى تتعلق بانفاق الاسرة المصرية على الصحة لها اهمية كبيرة للاسراع فى انشاء نظام تأمين صحى اجتماعى شامل للوصول الى اعلى درجات التكافل الاجتماعى بما يضمن خفض الانفاق المباشر من دخل الاسرة المصرية على الصحة.
وأشار اشرف حاتم الى ان التعاون بين وزارتى المالية والتضامن الاجتماعى كان مثمرا خاصة فيما يتعلق بالدراسات الاكتوارية التى تم من خلالها تحديد الفئات غير القادرة التى ستتكفل الدولة بنفقات علاجها فى نظام التأمين الصحى الاجتماعى الجديد.[b]