توصيات حقوقية بتطهير جهاز الشرطة

أعربت مؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الانسان وشبكة مراقبون بلا حدود ومرصد الاصلاح والمواطنة وشبكة المدافعين عن حقوق الانسان عن رفضها الشديد لاسلوب وزارة الداخلية فى التعامل مع المواطنين والمتظاهرين والمحتجين بالقوة المفرطة والعنف واستخدامها للقنابل المسيلة للدموع والرصاص المطاطى بكثافة فى الاحداث يومى 28 و 29 يونيه 2011 بميدان التحرير ومسرح البالون.
وأكد عماد حجاب رئيس مؤسسة عالم جديد لحقوق الانسان و رئيس لجنة تقصى الحقائق التى شكلتها فى الاحداث رفضه لتعرض ثورة مصر لهجمات متتالية دون توقف من البلطجية المأجورين من فلول الحزب الوطنى لنشر الفوضى و زعزعة الاستقرار، والاعتداء على حقوق الانسان المصرى ،وحق التظاهر السلمى و التعبير عن الرأى للمواطنين.
وقال إنه سيتم تقديم التوصيات التى حددتها لجنة تقصى الحقائق بعد تفقدها ميدان التحريرومسرح البالون ولقائها عددا من المصابين الذين تم علاجهم بالمستشفى الميدانى بميدان التحرير والمستشفيات القربية منها الى المجلس الاعلى للقوات المسلحة الذى يدير شئون البلاد و مجلس الوزراء.
ومن جانبه قال محمد حجاب منسق شبكة مراقبون بلا حدود إن التقرير أوصى بتطبيق مبدأ استقالة المسئولين فى حالة تقصيرهم وتقاعس وزارتهم عن أداء مهامها فى خدمة المجتمع ، وفتح تحقيق مستقل فى أحداث التحرير تشارك فى عدة جهات ومنظمات حقوقية للوقوف على اسباب قيام وزارة الداخلية بالاستخدام المفرط للقوة مع المتظاهرين واحالة المتورطين من قيادات وضباط وزارة الداخلية الى القضاء.
وأوضح أن التوصيات شملت قيام المجلس الاعلى للقوات المسلحة باتخاذ اجراءات حاسمة لمواجهة الاخلال بالاستقرار للتصدى لاستمرار اضرار فلول الحزب الوطنى المنحل بالمجتمع المصرى وكذلك اتخاذ كافة الوسائل القانونية لسرعة محاكمة اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية السابق و الضباط و رموز النظام السياسى السابق المتورطين فى قتل الشهداء ، والتحقيق فى الاهمال العمدى من وزارة الداخلية للتصدى لتصرفات أعضاء الحزب الوطنى المنحل و استخدامهم البلطجية ورغبتهم فى الانتقام من الشعب الذى رفض تجاوزات الحزب الوطنى المنحل و ثار عليها.
وصرح محمد حجاب منسق شبكة مراقبون بلا حدود بأن التقرير المبدئى عن أحداث التحرير أوصى بتغيير أسلوب الأجهزة الامنية فى التعامل مع المواطنين و البعد عن تطبيق السياسة الانتقامية ضد المواطنين منذ نجاح ثورة 25 يناير والتى ظهرت بوضوح فى الاعتداءات على المواطنين من أسر الشهداء و شباب الثورة يومى 28 و29يونيه.
وطالب باصلاح الجهاز الامنى فى مصر بصورة عاجلة و تطهيره من الضباط و معاونيهم من أعداء الشعب، واعادة هيكلته وتخلى وزارة الداخلية عن القطاعات الخدمية للوزارات التى تختص بها، وانشاء ادارة للشرطة المجتمعية بدلا من اسلوب المشاركة المجتمعية الذى تطبقه الوزارة حاليا ، و الاستعانة بخريجى كليات الحقوق للعمل بجهاز الشرطة بعد تأهيلهم باكاديمية الشرطة لمدة 6 شهور بديلا عن الضباط الذين يتم الاستغناء عنهم لاساءتهم للشعب المصرى.
وأشار إلى ضرورة إعداد لائحة وطنية على مستوى مصر بأسماء الشهداء و المصابين وتكريمهم على المستوى الوطنى بمشاركة كافة الجهات وتخصيص يوم وطنى باسم شهداء ثورة 25 يناير، وحظر ممارسة أعضاء الحزب الوطنى العمل السياسى والعام لمدة لا تقل عن 10 سنوات بسبب اضرارهم بمصالح الوطن.[b]