المجلس العسكري يعتمد الموازنة العامة للدولة

اعتمد المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة في مصر الموازنة العامة للعام المالي 2011 - 2012 بعد الموافقة عليها من مجلس الوزراء.
اشتملت الموازنة على إجمالي مصروفات 491 مليار جنيه (4ر82 مليار دولار) بزيادة 15% عن المتوقع للعام المالي الحالى.
مثل الإنفاق على البعد الاجتماعي بالموازنة الجديدة حوالي 54% من إجمالي المصروفات حيث أكدت الحكومة على الالتزام الكامل بحماية محدودي الدخل خاصة ضد مخاطر تقلبات الأسعار العالمية للغذاء.
زادت مخصصات قطاع التعليم 10% إلى 52 مليار جنيه وقطاع الصحة 17% إلى 8ر23 مليارا والإسكان والمرافق المجتمعية 39% إلى 7ر16 مليار جنيه.
من أهم ملامح الموازنة الجديدة تضمنها لعدد من عناصر الحماية الاجتماعية المهمة الموجهة للعاملين بالحكومة وكذلك أصحاب المعاشات؛ حيث بلغت جملة مخصصات الأجور حوالي 118 مليار جنيه بزيادة 22% عن المتوقع خلال العام المالي الحالي.
وحظي أصحاب المعاشات على النصيب الأكبر في الاعتمادات الخاصة بالجانب الاجتماعي حيث تمثلت فى زيادة المعاشات بنسبة 15% اعتباراً من أول إبريل 2011. وستتحمل الخزانة العامة تكلفة هذه الزيادة بقيمة 5ر6 مليار جنيه ويستفيد منها 8 ملايين صاحب معاش ومستفيد.
كانت الحكومة طرحت في وقت سابق مشروع موازنة يتضمن عجزاً في حدود 170 مليار جنيه أي ما يعادل 11% من الناتج المحلي الإجمالي، إلا أن الحوار المجتمعي الذي دار حول هذا المشروع أوضح الرغبة في عدم التوسع في العجز بصورة كبيرة وتجنب تحميل الأجيال القادمة بزيادات ضخمة في الدين الحكومى، وهو التوجه الذي عززه المجلس العسكري خاصة في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد.
وبرغم خفض العجز بنحو 36 مليار جنيه إلى 134 مليار جنيه أي ما يعادل 6ر8% من الناتج المحلي، إلا أن السياسة المالية لا تزال توسعية بالمقارنة بمشروع الموازنة العامة المعد قبل ثورة 25 يناير، حيث كان يستهدف عجزًا في حدود 7% من الناتج المحلي.